وقد ذكر العلامة ابن حجر ـ رحمه الله ـ في التحفة أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة وغيرهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته بشروط :
1 ـ أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي .
2 ـ أن يكون خاصا بعمل النفس دون القضاء والإفتاء .
أما القضاء والإفتاء فيمتنع تقليد غير الأربعة فيه إجماعا .
3 ـ أن يعتقد أرجحية قول من قلده أو مساواته لغيره .
ذكر هذا الشرط ثم رده بقوله : لكن المشهور الذي رجحاه ـ أي : الشيخان ـ جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ، ولا ينافي ذلك كونه عاميا جاهلا بالأدلة ؛ لأن الاعتقاد لا يتوقف على الدليل لحصوله بالتسامح ونحوه .أ.هـ
4 ـ أن لا يتتبع الرخص , بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه ؛ لانحلال ربقة التكليف من عنقه حينئذ ، ومن ثم كان الأوجه أنه يفسق به .
5 ـ أن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما .
6 ـ أن لا يعمل بقول في مسألة ، ثم بضده في عينها . والله أعلم
#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين
